دادستان تهران جزييات پرونده رييس پيشين
بانك مركزي را تشريح كرد
اتهام ولي الله سيف
تضييع 30 ميليارد دلار
و 60 تن طلا!
دادستان تهران از ارسال پرونده ولي‌الله سيف، رييس كل سابق بانك مركزي در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۷ به دادگاه ويژه رسيدگي به اخلال در نظام اقتصادي خبر داد و گفت كه علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادي ۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار منابع ارزي و ۶۰ تن ذخاير طلا تضييع شده است.
ولي‌الله سيف كه در فاصله سال‌هاي ۹۲ تا ۹۷ رييس بانك مركزي بود، سوم مرداد ماه ۹۷ از رياست بانك مركزي كنار گذاشته شد و عبدالناصر همتي بنا به پيشنهاد مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد با حكم حسن روحاني رييس‌جمهوري جايگزين سيف شد. تحولي مهم در تيم اقتصادي دولت در حالي رخ مي‌داد كه چند ماه پيش از آن و در واپسين روزهاي فروردين‌ماه ۹۷ جمعي از نمايندگان مجلس دهم در نامهاي خطاب به رييس‌جمهوري خواستار بركناري سيف شده بودند. زماني كه ۱۶۳ نماينده مجلس به دليل آنچه «ناتواني سيف در اداره ارز» عنوان كردند، خواستار بركناري رييس وقت بانك مركزي شدند.
بركناري ولي‌الله سيف اما پايان خواسته‌هاي نمايندگان مجلس نبود؛ ۱۱روز پس از بركناري سيف ۲۰ نماينده مجلس دهم در نامهاي اين بار خطاب به صادق آملي‌لاريجاني، رييس وقت دستگاه قضايي خواستار آن شدند كه «براي آقاي سيف اين ممنوع‌الخروجي در نظر گرفته شود تا به وضعيتش رسيدگي شود.» نهايتا نخستين روز مهر ماه همان سال غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي وقت دستگاه قضايي با تاييد ممنوع‌الخروجي سيف اعلام كرد كه «يك بار از او تحقيق شده و اگر لازم باشد بار بعدي هم تحقيق مي‌شود و پرونده هم در حال رسيدگي است.» پس از آن وضعيت پرونده رييس‌كل بانك مركزي دربازه زماني 92 و 97 همواره موضوع و محل پرسش خبرنگاران بود اما غلامحسين اسماعيلي كه حالا به‌جاي محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه بود، در پاسخ گفته بود كه «اين پرونده به لحاظ نياز به تحقيقات تكميلي همچنان در دادسرا است.» تير ماه سال 99 بود كه خبر آمد سيف بازداشت شده است. رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح از بازداشت دو اخلالگر اقتصادي به نامهاي شريفي و سيف خبر داد و برخي رسانه‌ها اين بازداشت‌ها را به «ولي‌الله سيف» نسبت دادند. ساعاتي بعد اما مشخص شد كه صرفا تشابه اسمي بوده و نام اعلام شده توسط رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح هيچ ارتباطي با ولي‌الله سيف، رييس كل سابق بانك مركزي نداشته است. هفتم بهمن ماه 99 سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي با تاييد «احضار» رييس سابق بانك مركزي به دادسرا براي انجام تحقيقات تكميلي خبر داد كه اين پرونده در دادسرا رسيدگي و به دادگاه ارسال شد.
نهايتا روز گذشته علي القاصي‌مهر، دادستان تهران اطلاعات تازه‌اي از پرونده ولي‌الله سيف داد و اعلام كرد پرونده رييس كل سابق بانك مركزي به دادگاه ويژه اخلال در نظام اقتصادي ارسال شده است. علي القاصي‌مهر در نشست شوراي عالي قضايي كه دوشنبه با حضور رييس قوه قضاييه و مسوولان ارشد دستگاه قضايي برگزار شد از ارسال پرونده ولي‌الله سيف، رييس كل سابق بانك مركزي در بازه زمان سال‌هاي 92 تا ۹۷ به دادگاه ويژه رسيدگي به اخلال در نظام اقتصادي خبر داد و اين خبر همان روز به نقل از خبرگزاري مهر در برخي رسانه‌ها بازتاب يافت. روز گذشته اما خبرگزاري‌ها با اشاره به همان نشست روز دوشنبه، جزيياتي بيشتر از اين پرونده به نقل از دادستاني تهران منتشر كردند. به گفته دادستان تهران در نتيجه نقض مقررات و ترك فعل‌ها از سوي رييس كل سابق بانك مركزي علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادي ۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار منابع ارزي و ۶۰ تن ذخاير طلا تضييع شده است. القاصي‌مهر درباره آخرين وضعيت پرونده مداخلات ارزي مسوولان ارشد دولتي در فاصله زماني سال ۹۵ تا ۹۷ گفت:«در سال‌هاي ۹۵ تا ۹۷ نه تنها قوانين مرتبط با نظام ارزي كشور نقض شده بلكه تكاليف قانوني داير بر لزوم تصويب مداخله ارزي و فروش سكه‌هاي طلا در شوراي پول و اعتبار براي پرداخت منابع ارزي به نيازمندان واقعي و جلوگيري از تشكيل بازار واسطهگري و دلالي نسبت به اين منابع نيز رعايت نشد.» دادستان تهران با اعلام اينكه «يكي از پرونده‌هاي مهمي كه در دادسراي تهران رسيدگي شد و پرونده را با كيفرخواست به دادگاه ارسال كرديم، پرونده مربوط به مداخله ارزي است»، تاكيد كرد كه «يكي از اقداماتي كه در قالب نظرات قضايي از حيث عملكرد دستگاه‌ها و مديران و در واقع روي ساختار تشكيلات بسيار حائز اهميت است، ورود قوه قضاييه به اين پرونده و تحت تعقيب قرار دادن كساني است كه از قِبل مسووليت‌هايي كه دارند، مواظبت نداشتند و در نتيجه فعل و ترك فعل آنها خسارتي به دولت و بيت‌المال وارد شده و در نتيجه تضييع اموال دولت صورت گرفته و بايد پاسخگو باشند.» او در ادامه توضيح داده كه «در اين مدت بالغ بر ۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار و ۷ ميليون و ۶۱۲ هزار ۴۰۳ عدد سكه بهار آزادي كه شامل حدود ۶۰ تن از ذخاير طلا مي‌شود، تضييع شده و براي آن كيفرخواست صادر و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه‌هاي ويژه اخلال در نظام اقتصادي ارسال شده است.» حال با توجه به توضيحات دادستان تهران بايد منتظر تشكيل دادگاه براي رييس پيشين بانك مركزي و صدور حكم او باشيم.